خلال النصف الأول من سنة 2005 قام السيد رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني الاستشاري بتنظيم العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الأخوة المختصين والمهتمين بشؤون العمارة والعمران حيث تم في هذه الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة خاصة فيما يتعلق منها بالفرص المتاحة والمعوقات القائمة لعمليات الإحياء والتطوير العمراني، وكيفية الارتقاء بالمستوى العمراني للمدينة من أجل خلق بيئة صالحة ومنتجة للعمل والعيش فيها. وبتاريخ ‏28‏/06‏/2006 تم إعداد عرض يعتمد على مفهوم استراتيجي عام للتطوير العمراني يوجز في القناعات الأربع التالية:

إن مدينة طرابلس مؤهلة بإمكانياتها أن تنمو وتتطور كمركز اقتصادي وخدمي وثقافي قادر على توفير بيئة نوعية للعمل والإبداع مؤثرة على الأقاليم المجاورة وأهمها إقليم حوض البحر الأبيض المتوسط، وعليه سيكون من الحكمة تقييم المشاريع المقترحة الجديدة داخل مدينة طرابلس وفقا لمدى ملائمتها لهذا المفهوم وإسهاماتها في إنجاحه. إن هذه القناعة ستساعد على تطوير المشاريع الجديدة في المدينة لتكون مراكز خدمية للاتصالات والمعلومات، ومقرات للمصارف وشركات التأمين العالمية، ومراكز لأنشطة شركات الطيران والوكالات السياحية، ومقار إدارية نوعية ذات فراغات مرنة قابلة للتشكيل والتغيير متى دعت الحاجة إلى ذلك.

إن المشاريع النوعية بحكم حجمها وقوتها الاقتصادية قادرة على أن تعمل كمضادات حيوية فعالة لعلاج أمراض البيئة العمرانية لمدينة طرابلس، ويجب علينا النظر بعناية وتفاؤل كبيرين على أن المشاريع التي قد تأخذ مكانها في مناطق سوق الثلاثاء والشريط البحري للمدينة، والفلاح، وطريق المطار، إضافة إلي منطقة طريق السكة وبحكم ثقلها العمراني ومواقعها الهامة وإذا ما طورت نوعيا، ستكون معالم وشواهد ودلالات مقنعة لقرار المدينة حول ماذا ستكون عليه في المستقبل. ستحفز هذه المشاريع الخلاقة الأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة على القيام بمشاريع استثمارية في المناطق المحيطة المجاورة تتم بطريقة تراكمية بإمكانها تنشيط عمليات تطوير وإحياء المناطق المتدهورة والارتقاء بها.

إن الحاجة ملحة جدا لخلخلة التكتل العمراني لمدينة طرابلس حتى لا تنهار بنيتها التحتية ونسيجها العمراني الهش والمعرض للإهتراء حاليا. إن صيانة هذه المدينة غير ممكن دون إيقاف نموها السكاني في العشرة سنوات القادمة. إن نظرة سريعة على الصور الجوية التي التقطت مؤخرا يعتبر دليلا قاطعا على حجم المأساة التي حلت بالبيئة الطبيعية، ولذلك فإن مشاريع الإسكان الجديدة عليها أن تأخذ مكانها خارج هيكل المدينة وبخدمات وبنية تحتية متكاملة ومستقلة. وفي هذا الإطار، يجب النظر للأراضي الشاغرة داخل المدينة على أنها متنفس فراغي قابل لتطوير مشاريع نوعية منخفضة الكثافة وبنسبة مغطاة تتراوح ما بين 30% إلي 40% من مساحة الأرض، وعلينا أن ننتظر نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لتحديد النسبة المسقوفة الممكنة لهذه المشاريع.

إن الطريق الدائري الثالث ذو أهمية بالغة في تخفيف الاختناقات المرورية داخل مدينة طرابلس ويجب تصنيف الأراضي على امتداده كمنطقة خضراء تعمل كحزام ضابط لمنع الانتشار العمراني العشوائي المحتمل حدوثه مستقبلا على طول هذا الطريق مثلما حدث على امتداد الطريق الدائري الثاني.

بتاريخ 2006/05/01 قامت شركة الاتحاد الوطني القابضة بتوقيع اتفاقية مع المصمم المعماري فيصل خليل البنّاني للقيام بإعداد الدراسات والمخططات والتصاميم المتعلقة بالتطوير العمراني للمنطقة المعروفة بطريق السكة (مركز طرابلس الدولي للأعمال). وبتاريخ 2006/07/02 عرضت شركة دبليو اس اتكنز الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة لهذا المشروع النوعي كمركز للأعمال في المدينة وذلك في اجتماع حضره العديد من المختصين والمهتمين بشؤون الاستثمار العقاري، كما قدم المصمم تصوره للمشروع فيما يلي موجز له:

تطمح رؤيا المشروع في أن يكون مركز طرابلس الدولي للأعمال مكانا يشعر الإنسان فيه بوجوده المادي والمعنوي، عمارة عمران للناس لكي يعملوا ويتفاعلوا في بيئة طبيعية ومادية جذابة ومشجعة تمنح شعور الانتماء ووضوح الاتجاه في المكان والزمان. سيعكس هذا المركز أفعالا تراكمية مستمرة لواجباتنا الأخلاقية والتزامنا بما يجب أن تكون عليه مدينة طرابلس في المستقبل. إن هذه الرؤيا ملهمة بإيماننا الراسخ أنه من بين جميع أعمال الإنسان، ستبقى عمارة العمران حاضرة دوما في الذاكرة وقبل كل شيء لا تنسى.